في تقريرها السنوي الأخير، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "السلطات في المغرب، واصلت استهدافها الانتقائي للمنتقدين، بالإضافة إلى مقاضاتهم وسجنهم ومضايقتهم وفرض العديد من القوانين القمعية عليهم، لا سيما المتعلقة بالحريات الفردية".

بعد أسابيع قليلة من تسمية العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمين عام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عاد اسم المؤسسة الحقوقية التابعة للدولة إلى الواجهة، بكثير من الجدل أثارته رئيستها أمينة بوعياش المعينة بقرار ملكي أواخر 2018.